چرا بانک ها وام ودیعه مسکن نمی دهند؟ - وبلاگ هم نفس

به گزارش وبلاگ هم نفس، داده های تازه از عملکرد تسهیلات دهی بانک ها نشان می دهد نظام بانکی از پرداخت وام ودیعه مسکن به 96 درصد مستاجران طفره رفته و از ابتدای سال تا مرداد ماه تنها به 4 درصد متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.

به گزارش اعتماد، براساس آمار منتشرشده تا ابتدای مردادماه سال 1401، تعداد 411 هزار 937 متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه ثبت نام دریافت تسهیلات مرتبط با مستاجران ثبت نام نموده اند و از مجموع افراد ثبت نام نماینده 202 هزار 479 خانواده مستاجر به عنوان متقاضی و حایز شرایط به وسیله وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به بانک های عامل معرفی شده اند.

اما با وجود معرفی202 هزار و 479 متقاضی واحد شرایط به بانک های عامل تا ابتدای مردادماه سال 1401 از سوی وزارت راه، نظام بانکی تسهیلات ودیعه مسکن را تنها به 8255 متقاضی پرداخت نموده است. با وجود اینکه فرایند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به وسیله نظام بانکی نسبت به سال گذشته کمی بهبود پیدا نموده است، اما پرداخت تسهیلات به 4 درصد مستاجران همچنان عملکرد مناسبی تلقی نمی شود و شمار زیادی از متقاضیان از دریافت این وام برای ودیعه اجاره مسکن محروم مانده اند.

داده های مرکز آمار در تیرماه امسال نشان می دهد با توجه به رشد 3.9 درصدی و وزن سبد مصرفی 30.72 درصدی اجاره در تیر 1401، سهم این بخش در تورم برابر با 1.2 درصد بوده که بیشترین مقدار در این ماه به شمار میرود.

برای دریافت وام و تسهیلات مازاد تقاضا وجود دارد

کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی در واکنش به تعداد محدودی که پیروز به دریافت وام ودیعه اجاره مسکن شده اند گفت: متاسفانه نظام بانکی کشور اغلب درگیر مداخلات دستوری است که از ناحیه مجلس و دولت شکل می گیرد و می بینیم که تکالیف مختلفی را در مقاطع زمانی گوناگون به آن ها تحمیل می نمایند.

او ادامه داد: در این میان همیشه مازاد تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات وجود دارد و نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور (نرخ بهره اسمی منهای تورم) بسیار پایین است و همین امر موجب شده که متقاضی برای اخذ وام و تسهیلات بسیار بالا باشد.

این کارشناس بانکی و مالی در ادامه گفت: ضمن آنکه همین مقدار نرخ بهره ای هم که در حال حاضر وجود دارد در تبصره های تکلیفی برای بانک ها کمتر هم می شود و گاهی دیده شده که بانک ها را مکلف می نمایند با نرخ بهره زیر 10 درصد یا حتی در حد نرخ بهره قرض الحسنه وام و تسهیلات اعطا نمایند و گاهی نیز مقدار تقاضا برای وام ها از مقداری که بانک ها قادرند پرداخت نمایند بیشتر می شود، به علت شرایط تورمی محدودیت های ترازنامه ای نیز برای بانک ها گذاشته شده است.

بانک ها چاره ای جز سهمیه بندی برای پرداخت وام ها ندارند

ندری توضیح داد: پس در این شرایط بانک ها مجبورند برای پرداخت وام ها سهمیه بندی داشته باشند و به یک عده وام پرداخت نمایند و به یک عده وامی ندهند یا به مقدار کمتری وام دهند که این موضوع جیره بندی یا سهمیه بندی در جایی است که ساز و کار بازار در آن وجود نداشته باشد. این یک امر کاملا طبیعی است و همیشه ممکن است عده ای از دریافت وام محروم شوند.

این کارشناس حوزه بانکی و مالی در پاسخ این پرسش که چرا بانک ها از پرداخت وام ودیعه اجاره طفره می فرایند، گفت: نمی توان گفت بانک ها در قضیه پرداخت وام ودیعه اجاره کوتاهی می نمایند. البته به این معنا هم نیست که صد در صد عملکرد بانک ها مورد تایید است، اما جدای از نقصانی که در مدیریت بانک ها وجود دارد و تسلطی که سهامداران روی بانک ها دارند و وام و تسهیلات را به سمت اشخاص مرتبط با خود می کشانند، اما عامل اصلی در این بین، مداخلات دستوری و تکلیفی است که به بانک ها تحمیل شده است و بانک ها را از ساز و کار بازار دور نموده است.

محدودیت ها تنها مربوط به پرداخت ودیعه اجاره مسکن نیست

ندری با بیان اینکه این محدودیت ها در پرداخت تسهیلات، تنها مربوط به پرداخت ودیعه اجاره مسکن نیست، گفت: مگر بانک ها تا به امروز توانسته اند از عهده تکالیفی که برای پرداخت وام ازدواج بوده، برآیند؟ بسیاری از متقاضیان این بخش یا حوزه های دیگر نیز از دریافت وام محروم می شوند و نمی توانند این وام ها را از شبکه بانکی بگیرند، البته این نقصان در نظام بانکی به ساختار مالی ما نیز برمی شود.

ندری در پاسخ به این پرسش که چطور می توان بانک ها را برای پرداخت این وام تشویق کرد، گفت: تنها راه این است که ترازنامه بانک ها منبسط شود و نقدینگی بیشتری داشته باشند و با خلق نقدینگی بیشتر تا حدودی این تقاضا را پاسخ دهند.

هر چند در کوتاه مدت ممکن است مشکل مردم حل شود، اما در بلندمدت باز هم به علت تورم این قضیه مشکل آفرین است و این مقدار تورم باعث می شود مقدار ودیعه مسکن به علت افزایش اجاره بها رشد کند و این موضوع تنها یک سیکل معیوب است که در اقتصاد وجود دارد و اینکه آیا این سیکل متوقف می شود یا نه معلوم نیست. او ادامه داد: متاسفانه راه حلی هم با این شیوه مدیریتی که در اقتصاد ما وجود دارد برای این مسائل و مسائل در حوزه پرداخت وام ها نیست.

رتبه اعتباری افراد برای پرداخت وام

این کارشناس بانکی و مالی با مقایسه پرداخت وام در ایران و در کشور های دیگر نیز گفت: در کشور های دیگر به علت اینکه مکانیسم قیمتی وجود دارد و نرخ تورم هم پایین است بر اساس نرخ بهره ای که وجود دارد به افراد وام و تسهیلات داده می شود مگر آنکه رتبه اعتباری افراد پایین باشد یا اینکه بانک ها در اعتبارسنجی ها متوجه شوند که فردی قادر به پرداخت وامی که اخذ نموده نیست. اما مسائل در این کشور ها در این حدی که در اقتصاد ما و بانک های ایران وجود دارد، نیست.

ندری توضیح داد: در کشور های پیشرفته مجلس یا دولت به بانک ها دستور نمی دهد که چه مقدار وام ازدواج یا وام ودیعه مسکن یا وام برای بنگاه های زودبازده و ... بدهند و اینگونه مداخلات را نمی بینند زیرا بر اساس نظام بازار عمل می نمایند و تنها زمانی که مساله نامتقارن بودن اطلاعات وجود داشته باشد کار را برای بانک های این کشور ها سخت تر می نماید.

این کارشناس بانکی گفت: وام و تسهیلات در این کشور ها با توجه به ریسکی که برای افراد وجود دارد در نرخی که در اقتصادشان تعریف شده به آن ها پرداخت می شود و افرادی که از این وام ها محروم می شوند معمولا از جمله افرادی هستند که رتبه اعتباری پایینی دارند یا سابقه بدی در بازپرداخت ها دارند و بیکار شده اند و بانک ها هم می دانند که اگر وامی به این افراد بدهند آن ها قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود که البته در ایران این رویه فرق دارد و در پرداخت وام ها سهمیه بندی صورت می گیرد.