گزارش کمیسیون ویژه جهش فراوری درباره عملکرد بودجه برای ایجاد اشتغال - وبلاگ هم نفس

به گزارش وبلاگ هم نفس، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق فراوری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش این کمیسیون درباره نحوه هزینه کرد منابع بودجه امسال برای ایجاد اشتغال را قرائت کرد.

به گزارش وبلاگ هم نفس، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در جلسه علنی امروز (سه شنبه) گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق فراوری و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف)تبصره(18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را قرائت کرد.

در مقدمه این گزارش آمده است؛ ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار ازسوی دیگر، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران تبدیل کرده است. مروری بر عملکرد برنامه های اشتغال زایی با موضوع اجرای بند (الف) تبصره (18) قوانین بودجه سالهای 1397 تا 1399 بیانگر این واقعیت است که مقدار تخصیص و پرداخت به دستگاه های اجرایی جهت تأمین اقتصادی برنامه های حمایت از فراوری و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با شرایط مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است. در واکاوی چرایی این رویداد می توان به این موضوع اشاره داشت که به نظر می رسد طی سال های گذشته، برنامه های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع مقرون به صرفه قیمت به وسیله اعطای یارانه سود، کمکهای فنی و اعتباری و کمکهای بلاعوض به بهانه اجرای برنامه های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه ای که لاجرم با برخورد های جزیره ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین اقتصادی کشور، اقدام به اجرای آن ها شده است.

اتخاذ این رویکرد به وسیله دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تا به امروز عملکرد منابع اشتغال زایی به ویژه با موضوع بند (الف) تبصره (18) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود (10) درصد مقدار اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است. در این میان مواردی همانند تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تأمین منابع، ساز و کارهای اداری و ناکارآمد تخصیص ، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه ها از مکانیسم های اجرایی و بعلاوه عدم واقع گرایی در مشخص اهداف کمی از جمله مهمترین چالش هایی بوده اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره 18 طی سال های گذشته شده است.

عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (18) قوانین بودجه سال های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 کل کشور با آسیب شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. درهمین راستا و با هدف ایجاد و توسعه فراوری،اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر درکشور، بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید. ازجمله رویکردهای اصلاحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و بعلاوه اهرم کردن، پایدار سازی و تلفیق منابع و انتها کاهش بروکراسی زائد در بکارگیری منابع و شفاف سازی متن تبصره ، بوده است. اما ارزیابی ها حاکی از آن می باشد که بند مذکور اجرا نشده است و تا انتها آبان ماه عملکرد موثری نداشته و عملاً اهداف مقنن محقق نشده است که به تفصیل بیان می گردد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.